أصدرت وزارة الداخلية مذكّرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مطالبةً بتسوية ملفات التقاعد العالقة للعمال العرضيين والمتعاقدين الذين يخضعون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR). تهدف المذكرة إلى معالجة الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرقل صرف الحقوق التقاعدية.
ما هي الاختلالات التي رصدتها الوزارة؟
- عدم تصريح بعض الجماعات للعمال العرضيين والمتعاقدين في نظام RCAR.
- صعوبات ضبط التصريحات بالأجور والاقتطاعات المترتبة عليها.
- تراكم المتأخرات المستحقة للنظام الجماعي.
- مشكلات في تحويل الاقتطاعات إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) لبعض المستخدمين الذين تم ترسيمهم لاحقاً.
الإجراءات المطلوبة من الجماعات الترابية
- مراجعة وتصحيح جميع التصريحات الإدارية للعمال العرضيين والمتعاقدين.
- تحديث سجلات الأجور والاشتراكات لضمان احتساب سنوات الخدمة بدقة.
- سداد المتأخرات المتراكمة وتوجيهها إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
- تحديد مخاطب رسمي داخل كل جماعة لتتبع الملفات والتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية.
- الالتزام بعملية الرقمنة لتسهيل متابعة الملفات وتبادل الوثائق مع الجهات المختصة.
آلية المتابعة
ستقوم المديرية العامة للجماعات الترابية بالتنسيق مع نظام RCAR لتقييم مدى استكمال الإجراءات. تُعطى الأولوية للملفات التي تؤثر على احتساب سنوات الخدمة وصرف المعاشات. يُطلب من الجماعات تقديم تقارير دورية حول تقدم العمل.
ماذا يعني ذلك للموظفين؟
بعد استكمال التصحيحات، سيستفيد الموظفون من:
- احتساب صحيح لفترات الخدمة السابقة.
- تحويل الاقتطاعات إلى الصندوق المغربي للتقاعد دون تأخير.
- تسوية حقوق التقاعد المستحقة وفقاً للقانون.
