أعلنت النقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، التابعة للجامعة الحرة للتعليم، أنها تطلب إدماج أساتذة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية. الطلب موجه إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويهدف إلى تحسين الاستقرار المهني والظروف الاجتماعية للمربيات والمربين.
خلفية المطالبة
جاءت الدعوة بعد لقاء عقد في مقر الوزارة بحضور الوزير الوصي على القطاع والوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، إضافة إلى ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلاً في قطاع التعليم الأولي. خلال اللقاء، أبدى المسؤولون استعدادهم لسماع المطالب وتحديد آلية متابعة.
ما الذي تطلبه النقابة؟
- إدماج جميع مربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية.
- معالجة ملفات التوقيفات، تأخر الأجور، وتحسين تجهيزات الفضاء التعليمي.
- تطبيق مخرجات الحوار الاجتماعي وتوفير آلية شاملة لتصعيد القضايا الفردية.
رد وزارة التربية
أفاد الوزيران أن دراسة المطالب تتطلب وقتاً كافياً، خاصةً مع تشكيل الحكومة الحديثة. أكدا اعتماد مقاربة تشاركية تعتمد على الحوار كآلية أساسية لمعالجة الملفات، وأبديا استعدادهما لتوفير الدعم اللازم.
خطوات المتابعة المتوقعة
- تجميع ملفات العاملين المتأثرين وتوثيقها.
- إرسال الملف إلى الجهة المختصة داخل الوزارة للدراسة.
- متابعة النتائج عبر القنوات النقابية والوزارية.
النقابة حذرت من ضرورة الالتفاف حول الإطار النقابي والاستعداد لأي صيغ نضالية مشروعة لضمان حقوق العاملين في التعليم الأولي.
