أعرب شغيلة التعليم الأولي في جميع مناطق المغرب عن قلقهم إزاء الأجور المتدنية وعدم استقرار وضعهم الوظيفي، مطالبين بإدماجهم الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وتحسين رواتبهم. جاء ذلك عقب وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية في 19 سبتمبر 2026، وتوجت بالاعتصام الوطني أمام البرلمان في الرباط يوم 19 أكتوبر 2026.
المطالب الأساسية
- إدماج المربيات والمربين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون تأخير.
- رفع الأجور لتصل إلى مستوى يضمن كرامة العامل ويواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.
- توفير استقرار وظيفي يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
الانتقادات الواردة من المركز المغربي لحقوق الإنسان
أشار المكتب التنفيذي للمركز إلى أن نموذج التدبير المفوض الحالي يكرس الهشاشة المهنية ويحول الفئة إلى يد عاملة غير محمية. كما ندد المركز بفرض مهام إدارية وميدانية إضافية دون توفير الدعم اللازم، واستخدام منظومة “مسار” دون تمكين الشغيلة من الموارد المطلوبة.
الأرقام الواردة في البلاغ
- أغلب شغيلة التعليم الأولي يحصلن على أجور لا تتجاوز 3000 درهم شهريًا.
- بعض المتقاعدات يتقاضين معاشات لا تتجاوز 600 درهم.
ما يطلبه النقابيون
يطالب التنسيق النقابي والوطني الميداني المشترك بفتح حوار تفاوضي جاد مع الحكومة والوزارة، مستندين إلى الخطاب الملكي الصخيرات 2018 الذي يهدف إلى تعميم التعليم الأولي وضمان مجانيته.
الخطوات التالية المتوقعة
- تحديد موعد لجلسات حوارية بين ممثلي الشغيلة والسلطات.
- إعداد مشروع تعديل قانوني يضمن إدماج التعليم الأولي في الوظيفة العمومية.
- متابعة قانونية من قبل المنظمات الحقوقية لضمان تنفيذ الالتزامات.
