أعلنت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً أنها تنتظر الحكومة الجديدة، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، لتسليمها نسخة التقرير النهائي للجنة التقنية التي أعدت خلاصة أعمالها بشأن إصلاح أنظمة التقاعد. يأتي ذلك بعد انتهاء لقاءات التشخيص التي جرت خلال الولاية السابقة.
ما هو المطلوب من الحكومة الجديدة؟
- إطلاع النقابات على التقرير التفصيلي لخلاصات عمل اللجنة التقنية.
- تحديد الخطوط العريضة للإصلاح بناءً على هذا التقرير.
- إعادة عقد اجتماع اللجنة التقنية مع مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
موقف النقابات
أكد عبد الحق حيسان، عضو اللجنة التقنية وممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اللجنة أتمت لقاءات التشخيص خلال الولاية السابقة ولا يمكن البدء من جديد. كما شدد على أن الحكومة السابقة كانت قد أعدت تقريراً يُرفع إلى رئيس الحكومة آنذاك، عزيز أخنوش، لكنه لم يُعرض بعد على النقابات.
الخطوات المتوقعة
- تسليم التقرير النهائي للنقابات.
- مراجعة ملاحظات النقابات ومطالبها.
- إعداد مسودة إصلاح شاملة تُعرض على الحوار الاجتماعي المركزي.
ما الذي سيُحدد مستقبل الإصلاح؟
سيعتمد نجاح العملية على مدى توافق الحكومة الجديدة مع خلاصة اللجنة التقنية وتلبية مطالب النقابات، خاصةً فيما يتعلق بالاستمرارية وعدم الحاجة إلى إعادة تشخيص وضعية الصناديق.
