أعلنت هيئة متابعة ملف الأساتذة والمتصرفين المدمجين بوزارة التربية الوطنية، في بيان صدر اليوم 27 أكتوبر 2026، أنها تطلب تعديل سنة تعيين الأساتذة المدمجين من 2011 إلى 2005، وتطبيق تسوية شاملة للحقوق الإدارية والمالية وفق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
المطالب الأساسية
- تغيير سنة التعيين: تعديل تاريخ التعيين إلى 2005 لتمكين المعالجة المالية والإدارية للسنوات الفائتة.
- ترقية استثنائية خارج الحصيص: تنفيذ ترقية للمدمجين بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والجهات المختصة.
- دراسة أثر مالي: إعداد دراسة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية والصندوق المغربي للتقاعد لتحديد المستحقات المتأخرة، سواء للموظفين العاملين أو المتقاعدين أو المتوفين.
- تمديد فترة التقاعد: إضافة أربع سنوات للمدمجين المتقاعدين أو القادمين على التقاعد وفق المساطر القانونية.
الإجراءات المتخذة
- توقيع محضر مشترك بتاريخ 1 أبريل 2026 بمشاركة وزارة التربية الوطنية، الخزينة العامة، الصندوق المغربي للتقاعد، ولجنة متابعة توصيات هيئة الإنصاف.
- توجيه مذكرات إلى وزير التربية الوطني السابق والجديد للضغط على استكمال إجراءات التسوية.
- إرسال مراسلة إلى رئيسة الحكومة تطلب تدخلها لتسريع التنفيذ.
ما يلزم المتضررين
ينصح المتضررين بالاحتفاظ بنسخة من جميع المراسلات الرسمية مع وزارة التربية الوطنية والصندوق المغربي للتقاعد، ومتابعة أي إشعارات بخصوص إعداد الدراسة المالية. يمكنهم أيضاً طلب استشارة قانونية لتأكيد حقوقهم وفق قانون الخدمة العامة.
