أصدرت وزارة العدل المغربية، بإشراف الوزير عبد اللطيف وهبي، مدونة الأخلاقيات والقيم للموظفين في 10 أكتوبر 2026. المدونة تُعد مرجعاً موحداً لتأطير السلوك المهني والإداري للموظفين بالمصالح المركزية واللامركزية ومحاكم الدولة.
ما تحويه المدونة
تتكوّن المدونة من 30 مادة موزعة على أربعة أبواب، وتلزم الموظفين بالالتزام بأحكام دستور المملكة، قانون الوظيفة العمومية (القانون 38.15)، والنصوص التشريعية ذات الصلة.
الأبواب الرئيسية
- الشفافية والفعالية: أداء المهام بفعالية، احترام توجيهات الرؤساء الكتابية، والعمل خارج أوقات العمل إذا استدعت المصلحة الإدارية.
- الحياد وتجنب تضارب المصالح: عدم توجيه المتقاضين إلى مساعدي القضاء، عدم إبداء رأي شخصي في القضايا، والالتزام بالإعلان التلقائي لتنازع المصالح وفق المادة 19 من القانون 38.15.
- حماية الحياة الخاصة: عدم إفشاء المعلومات الشخصية للمتقاضين أو للوسائل الإعلامية دون ترخيص.
- النشاطات خارج العمل: منع ممارسة أي نشاط حر خارج الوظيفة إلا بعد الحصول على ترخيص إداري.
آلية التنفيذ
دعت الوزارة جميع المسؤولين المركزيين والإقليميين، ورؤساء كتابات الضبط والنيابة، إلى:
- تنزيل مضامين المدونة داخل مؤسساتهم.
- تنظيم دورات تكوينية لتوعية الموظفين بالمبادئ الواردة.
- دمج المدونة ضمن برامج التكوين الأساسي والمستمر.
- متابعة الالتزام وتطبيق العقوبات المعنوية على المخالفين وفق النصوص التنظيمية.
العقوبات
تُصنف أي مخالفة للمدونة كـ«تنكّر للضمير المهني»، وتُعاقب وفقاً للجزاءات المنصوص عليها في القوانين الإدارية والوظيفية، إلى جانب الجزاءات المعنوية داخل المؤسسة.
أهمية المدونة للمتقاضين
تضمن المدونة للمتقاضين الحصول على خدمات قضائية خالية من أي تأثير شخصي أو تضارب مصالح، وتُعزز الثقة في نظام العدالة المغربي.
