أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزیز ميداوي، أن الحكومة لا تنوي إلغاء الرسوم المالية المفروضة على الموظفين والأجراء الذين يدرسون بنظام “التوقيت الميسر” في الجامعات المغربية. جاء هذا التصريح في ظل احتجاجات مستمرة تنظّمها الجمعيات الوطنية للطلبة الموظفين ضد ما يصفونه بعبء مالي يعيق استكمال دراستهم.
ما هي الرسوم ولماذا أثارت الجدل؟
الجامعات العمومية حددت تعريفة موحدة للرسوم في مسالك التوقيت الميسر، تتراوح بين 5 000 درهم للإنجاز، 15 000 درهم للماستر، و20 000 درهم سنوياً للدكتوراه. يرفع مجموع الرسوم إلى 80 000 درهم خلال أربع سنوات للدكتوراه، وهو ما يعتبره المتضررون عبئاً غير متناسب مع دخلهم.
موقف وزارة التعليم العالي
أوضح ميداوي أن القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي لم يحدد مبالغ الرسوم، بل ترك للجامعات المستقلة المالية والإدارية صلاحية تحديدها. وأضاف أن الوزارة لا تتدخل مباشرة في تحديد الأسعار، وأن أي تعديل يجب أن يتم عبر التشاور مع مؤسسات التعليم العالي.
الاحتجاجات ومطالب المتظاهرين
- إلغاء جميع الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء في مسالك التوقيت الميسر.
- العودة إلى مبدأ مجانية التعليم العمومي لضمان تكافؤ الفرص.
- ضمان عدم ربط استكمال الدراسة بالقدرة المالية للطالب.
ما الخطوات المستقبلية؟
يُتوقع أن تستمر المفاوضات بين وزارة التعليم العالي والجامعات، وربما تُعقد لجان استشارية لتقييم أثر الرسوم على فئات الموظفين. حتى الآن، لم تُصدر أي وثيقة رسمية تعدل التعريفة أو تلغيها.
