أعلنت الحكومة، في مشروع قانون مالية 2027، استمرار عمل اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح نظام التقاعد الوطني. الهدف هو تشخيص الوضع الحالي، مناقشة سيناريوهات الإصلاح، وضمان استدامة الصناديق مع الحفاظ على حقوق المتقاعدين، خاصةً من يحصلون على معاشات أقل من الحد الأدنى للأجر.
الإطار العام للإصلاح
يعتمد المشروع على مقاربة شمولية تتضمن مرحلتين:
- المرحلة الأولى: تدخلات استجابة عاجلة منذ 2016 لتقليل العجز المالي في نظام المعاشات المدنية.
- المرحلة الثانية: إنشاء نظام تقاعد ذي قطبين (عام وخاص) يراعي الواقع الاقتصادي للبلاد.
دور اللجنة التقنية
تستمر اللجنة التقنية في عقد اجتماعات لتشخيص الوضع وتقديم توصيات. مهامها تشمل:
- تحليل الفجوات المالية في الصناديق.
- اقتراح آليات انتقالية بين النظام الحالي والنظام الجديد.
- توحيد الرؤى مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
حوار اجتماعي شامل
تستند العملية إلى جولات حوار اجتماعي بدأت في 2022، وتستمر حتى 2026، لتشمل:
- مراجعة وضع المتقاعدين ذوي المعاشات المتدنية.
- تحديد آليات تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.
- إبرام اتفاقيات مع النقابات وأصحاب المصلحة.
ما ينتظر المتقاعد المغربي
إذا تم تنفيذ المقترحات، من المتوقع:
- تحسين استدامة الصناديق وزيادة الشفافية المالية.
- إرساء نظام تقاعد يضم قطباً عاماً للموظفين العموميين وقطباً خاصاً للقطاع الخاص.
- رفع مستوى المعاشات للمتقاعدين الذين يحصلون على مبالغ دون الحد الأدنى للأجر.
