في إطار مراجعة الأداء المالي للقطاع العام، أعلنت وزارة المالية أن نفقات التسيير المشتركة في المغرب ستصل إلى 64 مليار درهم في عام 2027، وفقاً لتقرير رسمي صدر عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي. يوضح التقرير أن هذا الرقم يشمل المصاريف التشغيلية والإدارية للمؤسسات الحكومية، بما في ذلك الرواتب، الصيانة، والخدمات اللوجستية.
ما هي نفقات التسيير المشتركة؟
تشير مصطلحات “التسيير المشترك” إلى التكاليف التي يتحملها القطاع العام لتشغيل وإدارة المؤسسات الحكومية المشتركة، مثل الوزارات، الوكالات، والهيئات الخاصة. تشمل هذه النفقات:
- الرواتب والبدلات للموظفين.
- المصاريف اللوجستية (نقل، إمدادات، صيانة).
- المصاريف الإدارية (خدمات تكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية).
الزيادة مقارنة بالسنوات السابقة
وفقاً للتقرير، ارتفعت نفقات التسيير المشتركة من 55 مليار درهم في 2026 إلى 64 مليار درهم في 2027، ما يعادل زيادة قدرها 9 مليار درهم أو نحو 16%. يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل:
- توسع عدد المؤسسات الحكومية.
- زيادة تكاليف الرواتب وفقاً للمعايير الوطنية.
- ارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية والصيانة.
تأثير الزيادة على الميزانية العامة
تُسهم هذه الزيادة في الضغط على الميزانية العامة، حيث يشكل نفقات التسيير المشتركة حوالي 12% من إجمالي الإنفاق العام. يتطلب ذلك إعادة تقييم الأولويات الإنفاقية وتطبيق إجراءات تحسين الكفاءة التشغيلية.
خطوات للتعامل مع الزيادة
- إعادة هيكلة بعض الوكالات لتقليل التكاليف.
- تطبيق مبادرات الرقمنة لتقليل المصاريف الإدارية.
- مراجعة عقود الصيانة والخدمات لتقليل الأسعار.
الاستنتاج
يُظهر ارتفاع نفقات التسيير المشتركة في المغرب الحاجة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتطبيق سياسات مالية أكثر استدامة لضمان استمرارية الخدمات الحكومية دون التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني.
