دعت إطارات نقابية للمعلمين الحكومة الجديدة إلى إلغاء نظام التعاقد في قطاع التعليم وإدماج الأساتذة والأطر المختصة في أسلاك الوظيفة العمومية، مع تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية.
ما هو الطلب الرئيسي؟
النقابات تطالب بإلغاء التعاقد وإقرار مناصب مالية خاصة بالمعلمين المتعاقدين ضمن قانون المالية، لتصبح وظائفهم ثابتة وتُصرف رواتبهم كموظفين عموميين في وزارة التربية الوطنية.
الأسباب التي يبرزها النقابيون
- غياب مناصب مالية قارة ومركزية للمعلمين المتعاقدين.
- تأخر تسوية الوضعيات الإدارية والمالية منذ تعيينهم في 2024.
- تفاوت واضح بين المعلمين المتعاقدين والمرسمين الذين تم تسوية أوضاعهم منذ مايو 2026.
المطالب التفصيلية
- إلغاء نظام التعاقد في التعليم.
- إدماج جميع الأساتذة والأطر المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية.
- إحداث مناصب مالية خاصة بهم في قانون المالية 2025.
- تسوية الرواتب المتأخرة للمعلمين المتعاقدين، خاصةً الذين نجحوا في مباراة ديسمبر 2024.
ما هو الموقف الحكومي الحالي؟
السلطات السابقة أكدت أن ملف التعاقد تم طيه، لكن المؤشرات الميدانية تبين استمراره بسبب عدم توفير مناصب مالية للمعلمين المتعاقدين. النقابيون يطالبون الحكومة الجديدة والوزير الوصي الجديد باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الوضع.
