أعلنت وزارة المالية في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الحكومة ستنشئ ست شركات حكومية لتقليل عدد الوسطاء وتحسين توزيع المواد الغذائية، بهدف خفض الأسعار إلى مستويات معقولة. تستهدف هذه الشركات تحديث أسواق الجملة، وتعزيز المنافسة، وتطبيق آليات مراقبة دقيقة للمعاملات التجارية.
الأهداف الرئيسية للخطة
- تقليل تكاليف الإنتاج، التخزين والنقل.
- ضبط هوامش الربح لتكون متناسبة مع الخدمات المقدمة.
- حماية القدرة الشرائية للأسر مع إنصاف المنتجين.
الإجراءات المقررة
- إنشاء ست شركات حكومية مختصة في كل قطاع من مواد الغذاء الأساسية (الحبوب، البطاطس، البصل، الطماطم، اللحوم الحمراء، السردين، زيت الزيتون).
- إعداد مخططات موسمية للتموين لتحديد الكميات المطلوبة من الإنتاج المحلي والمخزونات المتاحة.
- ضبط الصادرات في حالات الخصاص الاستثنائي وفق عتبات مخزونية وأسعار محددة.
- توجيه الدعم الفلاحي نحو رفع الإنتاجية، تحسين استغلال المياه، وتعزيز صمود الإنتاج الوطني.
- تطبيق آلية مراقبة الأسعار والمخزونات عبر نظام إلكتروني يربط المنتجين، الوسطاء، والمستهلكين.
ما سيستفيد منه المستهلك
من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتقليل الفجوة بين أسعار الإنتاج وأسعار التجزئة. كما سيساهم تحسين شفافية المعاملات في تقليل المضاربات وضمان توافر السلع في الأسواق.
ما يجب على الفلاحين والمتعاملين مراقبته
- الإعلان عن إنشاء الشركات وتحديد مهامها عبر الجريدة الرسمية.
- متابعة مخططات التموين الموسمية وتسجيل الطلبات وفق العقود المبرمة.
- الاطلاع على آلية ضبط الصادرات وإجراءات الاستيراد المؤقتة.
