في زوال يوم 19 أكتوبر 2026، نظم أساتذة وأستاذات التعليم الأولي وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في الرباط، مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية ورفع أجورهم. جاءت الوقفة استجابة لنداء “التنسيق النقابي الثلاثي” وتزامناً مع تصريح رئيسة الحكومة أمام مجلسي البرلمان.
المطالب الأساسية
- الإدماج في السلك العمومي: طلب الأساتذة تعديل وضعيتهم الإدارية لتصبح جزءاً من الوظيفة العامة، وفق ما أشار إليه الخطاب الملكي لعام 2018 في الصخيرات.
- رفع الأجور: يطالبون بزيادة الرواتب لتتماشى مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
- إصدار نظام أساسي: تنظيم علاقة أساتذة التعليم الأولي بوزارة التربية الوطنية وتحديد مهامهم بوضوح.
ردود الفعل الرسمية
أعلنت وزيرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، أن الحكومة ستدرس المطالب ضمن إطار الإصلاح التعليمي، دون تقديم تفاصيل محددة. كما أشار الوزير المنتدب المكلف بالقطاع، كمال الهشومي، إلى ضرورة فتح حوار مع النقابات.
الخطوات القادمة
- تحديد موعد اجتماع رسمي بين ممثلي النقابات والوزير المنتدب.
- إعداد مسودة قانونية لإدماج أساتذة التعليم الأولي في السلك العمومي.
- إجراء دراسة ميدانية لتحديد مستويات الرواتب الحالية وتحديد الزيادات المقترحة.
ما يجب على الأساتذة المتضررين فعله
- الانضمام إلى الجمعيات النقابية المعتمدة.
- تجميع الوثائق التي تثبت الوضع الوظيفي الحالي (عقود، كشوف الرواتب).
- متابعة الإعلانات الرسمية على موقع وزارة التربية الوطنية.
