انتقل إلى المحتوى

تقرير حقوقي يبرز خطر العنف والهدر المدرسي وتشغيل الأطفال في المغرب

يُظهر تقرير الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن العنف، الهدر المدرسي، وتشغيل الأطفال ما زال يشكل تهديداً حقيقياً للطفولة المغربية، مع توجيه دعوات عاجلة لرفع مستوى الحماية والتعليم.

تقرير حقوقي يبرز خطر العنف والهدر المدرسي وتشغيل الأطفال في المغرب
الخلاصة
  • العنف ضد الأطفال يزداد، مع 61٪ من الضحايا فتيات
  • الهدر المدرسي يظل مشكلة كبيرة في المناطق القروية
  • تشغيل الأطفال يصل إلى 1.3% من الفئة العمرية 7-17 سنة

أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تقريراً في إطار اليوم العالمي للطفل يسلط الضوء على استمرار مشكلات العنف، الهدر المدرسي، وتشغيل الأطفال في المغرب. يُظهر التقرير أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة ويشغلون في أنشطة اقتصادية بلغ نحو 101 ألف طفل في عام 2024، أي ما يعادل 1.3٪ من هذه الفئة العمرية. يتركز هذا النشاط في المناطق القروية، حيث يقدّر عددهم بـ78 ألف طفل، مقابل 23 ألفاً في المناطق الحضرية.

العنف ضد الأطفال

أفاد التقرير أن 9948 طفلاً في عام 2024 كانوا ضحايا للعنف، مع تفوق 61٪ على فتيات. يشمل العنف الجسدي 13014 حالة، والعنف الجنسي 1965 حالة، وفقاً لوزارة الصحة. تُعد هذه الأرقام مؤشرًا على ارتفاع معدلات العنف ضد الأطفال، وتدعو الرابطة إلى تعزيز برامج الحماية والتوعية.

الهدر المدرسي

بلغ عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة خلال الموسم الدراسي 2022-2023 نحو 294 ألفاً، مع تباين واضح بين المناطق القروية والحضرية. نسبة التغطية بالتعليم الثانوي الإعدادي في الجماعات القروية لا تتجاوز 76.2٪، بينما تصل إلى 39.5٪ في التعليم الثانوي التأهيلي. كما لا يتجاوز معدل إتمام التعليم الثانوي التأهيلي 49٪. تُظهر هذه المؤشرات أن فرص الاستمرار في الدراسة مرتبطة بشدة بالمكان الاقتصادي وإمكانية الوصول إلى خدمات النقل والإيواء المدرسي.

التوصيات والجهود المقترحة

  • تطبيق برنامج وطني استعجالي ومندمج لمحاربة الهدر المدرسي، مع تعميم التعليم الأولي والثانوي في المناطق القروية.
  • تطوير خدمات النقل المدرسي، توفير داخليات ومطاعم مدرسية، وتعزيز آليات الرصد والتقييم الاجتماعي والتربوي للأطفال المهددين بالانقطاع.
  • تكثيف الجهود لمكافحة تشغيل الأطفال، مع التركيز على الأعمال الخطرة والاستغلالية، وتوفير حماية اجتماعية وتعليمية للمعرضين للفقر.
  • زيادة حملات التوعية حول حقوق الطفل ومكافحة العنف، وتفعيل دور وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في مراقبة وتوثيق حالات العنف.

تُعد هذه الخطوات ضرورية لضمان تحقيق حقوق الطفل في المغرب، وتوفير بيئة تعليمية وآمنة للجيل القادم.

المصادر

د. محمد

مدير موقع ijob.ma المتخصص في عروض العمل بالمغرب. يتابع يومياً إعلانات التوظيف والمباريات، ويكتب دلائل عملية للباحثين عن عمل والأجراء حول المباريات والضمان الاجتماعي وحقوق الشغل.

كل مقالات الكاتب