أعادت اللجنة الجهوية لأساتذة التعليم الأولي بالجامعة الوطنية للتعليم (FNE) في بني ملال خنيفرة إظهار مخاوفها من ممارسات ضغط وتضييق على العاملين في قطاع التعليم الأولي، مطالبةً بوضوح أكبر في تدبير الموارد البشرية وحماية الحقوق المهنية.
ما أبرزته اللجنة
- غموض في إجراءات توظيف وترقية العاملين.
- عدم احترام الحريات النقابية وتدخلات غير شفافة.
- غياب آلية موثوقة لتلقي التظلمات وتسوية الخلافات المهنية.
الآثار المتوقعة
تشير اللجنة إلى أن هذه الممارسات تهدد استقرار الشغيلة وتؤثر سلباً على جودة التعليم الأولي، وهو الركيزة الأساسية لبناء مسار تعليمي متكامل للطفولة.
المطالب
- إقرار قواعد واضحة لتدبير الموارد البشرية تشمل معايير التوظيف والترقية.
- إشراك التنظيمات النقابية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالملف المهني.
- إنشاء قنوات فعالة لتسوية النزاعات وتلقي التظلمات بشكل عادل.
- ضمان احترام الحريات النقابية ومنع أي ممارسات ضغط على الشغيلة.
التوصيات
تؤكد اللجنة أن تحسين برامج ومناهج التعليم الأولي لا يكفي دون تحسين ظروف العمل للمعلمين. لذا تدعو إلى حوار اجتماعي شامل بين الجهات المعنية لضمان بيئة عمل كريمة ومستقرة.


