أعلن الملك محمد السادس خلال جلسة عمل في القصر الملكي بالرباط عن اعتماد “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن. يهدف المشروع إلى إرساء قطاع دفاعي ذات سيادة، قادر على تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص شغل متخصصة.
ما يتضمنه العرض وخارطة الطريق
- إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة في الصناعة الدفاعية تكون الجهة الرسمية لتنسيق الاستثمارات.
- تأسيس شركة قابضة صناعية لتجميع المشاريع وتوفير التمويل.
- إطلاق أكاديمية لتكوين الكفاءات في المجالات التقنية المتقدمة.
- تطوير مناطق صناعية جديدة في بن جرير وبنسليمان لتوفير البنية التحتية.
المجالات التقنية المستهدفة
تُركز الخطة على الصناعات ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) مثل:
- الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة.
- الإلكترونيات الدفاعية.
- الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الأمن السيبراني.
الفوائد المتوقعة للاقتصاد المغربي
تتمتع الصناعة الدفاعية بكمية قيمة مضافة عالية ومكون تكنولوجي متقدم، ما يجعلها قطاعاً واعداً لتوليد مناصب شغل تتطلب كفاءات متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم التصدير إلى الأسواق الدولية في تعزيز الميزان التجاري وتوسيع الحضور الصناعي للمغرب على الصعيد العالمي.
دور الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
ستستمر الوكالة في دورها كـ “الشباك الوحيد” للمستثمرين، وتتابع المشاريع الأولى في قطاع الدفاع. بعد إنشاء الوكالة المتخصصة، سيتولى الجهة الجديدة متابعة الاستثمارات وتسهيلها لتسريع تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية.


