أثارت المستشارة البرلمانية مينة حمداني خلال مناقشة برنامج القضاء على السكن غير اللائق في مجلس المستشارين انتقادات حادة لارتفاع أسعار العقار في مدن توفر فرص عمل، معتبرةً الأسعار “خيالية” وتُحمل المواطنين ديونًا طويلة الأمد. وفي الوقت نفسه، صرح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، سمير بلفقيه، بأن الحكومة لا تتدخل مباشرة في العلاقة بين المواطنين ومنعشين العقار، مشيرًا إلى حدود تدخل الدولة في ضبط السوق العقاري.
ما أبرز ما ذكرته المستشارة مينة حمداني
- أسعار العقار ارتفعت بشكل غير متناسب مع قدرة الشراء للمواطنين.
- تكاليف البناء والتمويل تشكل عبئًا ماليًا طويل الأمد على الموظفين والأجراء.
- دعت إلى توسيع برامج دعم السكن لتشمل القدرة الشرائية وتسهيل القروض العقارية.
- أشارت إلى ضرورة تعزيز دور الدولة والتعاونيات في توفير مساكن بأسعار ميسرة.
ما جاء في رد وزير الإسكان سمير بلفقيه
- أوضح أن الدولة لا تدخل في علاقة مباشرة بين المواطن ومنعش العقار، وأن ضبط الأسعار يقتصر على سياسات عامة.
- أكد أن برنامج الدعم المباشر للسكن يواصل استجابة الطلبات، حيث بلغت نسبة المستفيدين من مغاربة العالم 23٪، والنساء 40٪، والشباب تحت 40 سنة 53٪.
- أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين آلية التمويل وتوسيع نطاق الدعم لتخفيف العبء عن الفئات المستهدفة.
الإجراءات المقترحة لتخفيف ضغط الأسعار
- إعادة تقييم سياسات القروض العقارية لتقليل الفوائد وتطويل فترات السداد.
- تشجيع التعاونيات السكنية على بناء مشاريع بأسعار مستهدفة.
- إطلاق برامج تمويلية موجهة للشرائح ذات الدخل المحدود.
- متابعة دورية لسوق العقار وإصدار تقارير شفافة حول الأسعار.


