أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في 4 نوفمبر 2026، أن نسبة حضور موظفي كتابة الضبط في المحاكم مرتفعة، ما أثار استنكار نقابة العدل الديمقراطية بمراكش.
ما أثار استياء النقابة
أصدر المكتب المحلي للنقابة بلاغاً استنكارياً يرفض فيه تصريحات الوزير، معتبرًا أنها لا تعكس الواقع المهني داخل المحاكم. النقابة شددت على أن موظفي كتابة الضبط يضطلعون بأدوار أساسية لضمان سير الجلسات القضائية، رغم نقص الموارد البشرية واللوجستية.
ظروف العمل الفعلية
- العمل يبدأ أحياناً قبل التوقيت الإداري الرسمي لتلبية متطلبات الجلسات.
- الموظفون يواصلون العمل حتى ساعات متأخرة، خصوصاً خلال القضايا الجنائية والجنحية.
- بعضهم يضطر للعمل في عطلات نهاية الأسبوع لتصفية الأعمال المتراكمة.
- موظفو التبليغ والتنفيذ يتعرضون لمخاطر خارج مقر المحكمة، ويتحملون مصاريف التنقل من جيوبهم.
ما يلزم توضيحه
النقابة طلبت معرفة الجهة التي قدمت الأرقام التي استند إليها الوزير حول عدد الملفات والأحكام المنجزة، وكذلك تفاصيل المبالغ المالية التي أشار إليها. لم تصدر وزارة العدل بياناً رسمياً يوضح هذه البيانات حتى الآن.
الخطوات المقبلة
- انتظار رد وزارة العدل على استفسارات النقابة.
- متابعة أي جلسات برلمانية أو تقارير داخلية قد تُنشر حول موارد كتابة الضبط.
- التأكيد على تحسين ظروف العمل وتوفير تعويضات مناسبة للموظفين المتأثرين.
