أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) والنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) عن تصعيد الاحتجاجات بعد فشل جلسة الحوار الأخيرة مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية في 9 نوفمبر 2026. الجلسة لم تقدم حلولاً للملفين المتعلقين بالنظام الأساسي وزيادة الأجور.
ملف النظام الأساسي
النقابات شددت على أن دعوة الوزارة لإعادة مناقشة النظام الأساسي تعني العودة إلى نقطة الصفر، ما سيؤدي إلى إهدار ثلاث سنوات من المفاوضات السابقة. طلبت النقابات إقرار صيغة نهائية تُحافظ على التوافقات التي تم التوصل إليها.
ملف الأجور
تمت انتقادات الزيادة المقترحة التي تتراوح بين 17 و1300 درهم، حيث تُقصي فئات واسعة من الموظفين وتخلق احتقاناً. النقابات أشاروا إلى أن مشروع المرسوم لا يتضمن تمويلاً كافياً من الميزانية العامة، ما قد يؤثر على التعويضات النظامية، تنقلات الموظفين، والمنح السنوية.
الخطوات القادمة
- احتجاج أمام وزارة المالية لتسليط الضوء على نقص التمويل.
- تحركات مركزية أمام وزارة الوظيفة العمومية ومقر البرلمان.
- تحضير اعتصامات مفتوحة قد تُحدد مواعيدها في المجلس القادم للنقابة.
ما يجب على الموظفين المتأثرين فعله
- متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والاتحاد المغربي للشغل.
- الانضمام إلى التظاهرات المنظمة وفقاً لتوجيهات النقابات.
- التواصل مع ممثلي النقابات في الجامعات للحصول على تفاصيل حول الإجراءات القانونية.
