في جلسة قضائية عقدت في محكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت الغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال حكمًا بإدانة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأربع سنوات حبسا نافضا. كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وتلزم المتهم بدفع تعويض مدني تضامني بقيمة 22 مليون درهم لصالح الطرف المدني المتضرر.
تفاصيل الحكم
- مدة السجن: أربع سنوات حبسا نافضا.
- غرامة مالية: 20 ألف درهم.
- تعويض مدني: 22 مليون درهم.
- مصادرة عقار: المحكمة أمرت بمصادرة عقار لصالح الخزينة العامة.
- رفع العقارات: رفع الحكم عن باقي العقارات المتبقية للمديرين المتهمين.
المحكمون الآخرون
- عبد الرحمان محام: سنتين ونصف حبسا نافضا، غرامة 5 آلاف درهم.
- عبد الرحيم الدرداري: سنتين حبسا، منها 14 شهرًا نافذة.
- خالد المرابط الغلبزوري: براءة من جميع التهم.
أثر الحكم على القطاع العام
يُعَدّ هذا الحكم خطوة مهمة في مكافحة الفساد داخل الجمعيات التعاونية، ويؤكد على ضرورة تطبيق القوانين المالية والإدارية في جميع مؤسسات الدولة. كما يوضح أن عدم وجود منافسة في بعض الصفقات يمكن أن يؤدي إلى تجاوزات مالية وإدارية.
