أكد وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الحكومة مخصصة 50 مليار سنتيم (ما يعادل 500 مليون درهم) لتطبيق الالتزامات المالية للاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار الحوار الاجتماعي منذ عام 1996. الهدف هو الانتقال من مرحلة إبرام الاتفاقيات إلى مرحلة ضمان تنفيذها وتقييم نتائجها.
ما هو الحوار الاجتماعي؟
الحوار الاجتماعي هو تركيبة ثلاثية تجمع الدولة، النقابات العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال. يهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي عبر اتفاقيات جماعية ومبادرات مشتركة.
الخطوات العملية لتفعيل الميزانية
- إنشاء مديرية خاصة بالحوار الاجتماعي داخل الوزارة لتنسيق المتابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقيات.
- تسريع إخراج المؤسسات المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي مثل هيئات الرقابة وتقييم الأداء.
- إطلاق جولات حوارية قطاعية تستهدف كل من القطاع العام والخاص لتحديد أولويات التنفيذ.
ما الذي سيُقاس؟
سيتم التركيز على مؤشرات تنفيذية مثل:
- نسبة الاتفاقيات التي تم تنفيذها فعليًا مقارنةً بالمبلغ المخصص.
- تحسين ظروف العمل وفقًا للاتفاقيات الجماعية.
- تقييم أثر التنفيذ على معدلات التوظيف والاستقرار الاجتماعي.
التحديات المتوقعة
من أبرز التحديات نقل الحوار إلى المستوى الترابي، حيث لا يزال اللامركزية الإدارية تشكل عائقًا أمام تطبيق الاتفاقيات على الصعيد المحلي. كما تحتاج النقابات وأصحاب الأعمال إلى تعزيز الثقة المتبادلة لضمان الالتزام بالاتفاقات.
ما الذي ينتظره الشركاء؟
ستستمر الوزارة في زيارة مقرات المركزيات النقابية ومؤسسات أصحاب الأعمال لتحديد المشكلات العملية وتذليل العقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات. الهدف هو بناء ثقة مستدامة وتحويل الحوار الاجتماعي إلى أداة فاعلة لتحقيق التنمية الشاملة.
