أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضها لجولات الحوار الاجتماعي الأخيرة التي عقدت في قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية. وتوجهت النقابة إلى الموظفين الإداريين والفنيين بالتحذير من الاستمرار في الزيادات المجزأة والدعوة إلى استعداد للاحتجاج.
ما الذي انتقدته النقابة؟
وصف المكتب الوطني للنقابة جولات الحوار بأنها “شكليات” لا تُسفر عن حلول ملموسة، مشيرًا إلى أن ملف النظام الأساسي لا يزال عالقًا بعد أكثر من ثلاث سنوات من فتحه. وأشار إلى أن المناقشات الأخيرة أعادت القضايا إلى نقطة البداية دون أي تقدم.
مطالب النقابة
- إصدار نظام أساسي عادل يُنظم المسار المهني، التعويضات والحقوق الوظيفية للموظفين الإداريين والفنيين.
- اعتماد زيادة عامة وشاملة في الأجور، لا جزئية ولا مؤقتة.
- إلغاء أي آلية تمويل غير مستدامة قد تُعيد الفوارق داخل المؤسسات الجامعية.
تحذير من الاحتجاج
دعت النقابة الشغيلة الجامعية إلى الاستعداد لأشكال احتجاجية في حال عدم تحقيق المطالب، معتبرة أن استمرار المماطلة سيؤدي إلى تعميق فقدان الثقة بين الموظفين وإدارة القطاع.
ما هو السياق القانوني؟
تستند النقابة إلى حقها النقابي المضمن في القانون المغربي للعمالة، وتستند إلى مبدأ المفاوضات الجماعية التي تُنظم عبر الحوار الاجتماعي بين النقابات وأصحاب العمل. لا توجد معلومات رسمية حول مواعيد أو نتائج الجلسات الأخيرة، ما يستدعي متابعة البيانات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث عن نصوص قانونية ذات صلة.
