في إطار خطة وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي لإعادة هيكلة بنيتها الإدارية في عام 2027، ستُنشئ الوزارة ثلاث مديريات جديدة: مديرية الحوار الاجتماعي، مديرية تفتيش الشغل، ومديرية التواصل والتحول الرقمي. الهدف هو تحسين مراقبة 298 947 مؤسسة وتحديث آليات التفتيش.
أهداف الهيكلة
- تعزيز جهاز تفتيش الشغل المكوَّن حالياً من 460 مفتش شغل، 22 مهندس مفتش، و19 طبيب مفتش.
- توسيع نطاق المراقبة الميدانية وتحسين جودة الخدمات الإدارية للمرتفقين.
- تقوية آليات تسوية النزاعات الفردية والجماعية وتطوير المفاوضة الجماعية.
المديرية الجديدة
- مديرية الحوار الاجتماعي: تسهم في تنسيق الجهود مع القطاعات الحكومية والشركاء الاقتصاديين.
- مديرية تفتيش الشغل: تركز على مراقبة الامتثال التشريعي للحقوق المهنية وسلامة العمل.
- مديرية التواصل والتحول الرقمي: تهدف إلى تحديث البنية التحتية الرقمية للوزارة وتسهيل الوصول إلى الخدمات.
تحديثات تنظيمية
سيتم تغيير تسمية “مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل” إلى “مديرية الدراسات والتقييم ورصد سوق الشغل” لتوسيع مهامها إلى تحليل البيانات وتقييم برامج التشغيل.
خطوات التنفيذ
- تحديد الهيكل التنظيمي لكل مديرية.
- توظيف الكوادر التقنية والإنسانية اللازمة.
- إطلاق حملات توعية للقطاع الخاص حول المتطلبات القانونية.
- تطوير منصات إلكترونية لتسهيل عمليات التفتيش والتقارير.
ستُسهم هذه الخطوات في تعزيز حماية حقوق الأجراء وضمان بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع القوانين المغربية.
