وجه النائب البرلماني محمد قشا سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية بشأن سبب إدراج مادة الرياضيات والعلوم واللغتين العربية أو الفرنسية ضمن الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية. السؤال جاء بعد إعلان الوزارة عن تنظيم دورة نونبر 2026 لمباراة سلك تأهيل أطر التدريس.
ما هو الاعتراض البرلماني؟
يعتبر النائب أن اختبار المتقدمين لتدريس اللغة الأمازيغية يجب أن يقتصر على اللغة نفسها، ديداكتيكها، وعلوم التربية. إضافة مواد الرياضيات والعلوم واللغتين العربية أو الفرنسية يثير تساؤلات حول:
- ملاءمة المحتوى مع المهام المهنية المتوقعة من الأساتذة.
- ضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين المتخصصين في الأمازيغية.
- إمكانية استقطاب الكفاءات المتخصصة في اللغة الأمازيغية.
ما المطلوب من الوزارة؟
- كشف المبررات العلمية والبيداغوجية لاختيار هذه المواد.
- مراجعة الإطار المرجعي للمباراة لضمان توافقه مع خصوصية التخصص.
- الإعلان عن تدابير لضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
ما هي الخطوات القادمة؟
من المتوقع أن ترد الوزارة على السؤال البرلماني خلال الفترة المحددة قانونًا. سيُستعرض الرد في جلسات لجنة التعليم بالبرلمان، وقد تُتخذ قرارات تعديل شروط الانتقاء إذا ثبتت عدم ملاءمتها.
