أعلن وزير التربية الوطنية رفع السن الأقصى للمشاركة في مسابقات التوظيف بقطاع التعليم من 35 إلى 40 سنة. القرار ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستهدف توسيع قاعدة المتقدمين للوظيفة العامة.
ما هو القرار الرسمي؟
في الجريدة الرسمية (العدد …، تاريخ …)، تم تعديل الفقرة المتعلقة بالسن الأقصى للمترشحين في مسابقات التعليم، لتصبح 40 سنة بدلاً من 35 سنة. لا يذكر النص أي تعديل للسن الأعلى العام للوظيفة العامة، الذي يظل 45 سنة وفقاً للنظام الأساسي العام للوظيفة العامة.
موقف النقابة الوطنية للتعليم
أعربت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) عن رفضها للقرار، معتبرةً أن الزيادة إلى 40 سنة لا تلغي الإقصاء الفعلي للمرشحين الذين تجاوزوا 35 سنة. وطلبت النقابة تعديل السن إلى 45 سنة أو إقرار استثناء يرفع الحد إلى 50 سنة، مستندةً إلى النصوص القانونية التي تسمح بسن 45 سنة كحد أقصى للوظيفة العامة.
الأسباب القانونية والإدارية
- النظام الأساسي العام للوظيفة العامة يحدد الحد الأقصى للسن بـ45 سنة.
- رفع السن إلى 40 سنة لا يتجاوز هذا الحد، لكنه لا يضمن تكافؤ الفرص مع القطاعات الأخرى التي تسمح بسن 45 سنة.
- النقابة ترى أن تعديل السن يجب أن يراعي مبدأ الكفاءة وتوظيف الخبرات المتراكمة في قطاعات أخرى.
ما الذي يمكن للمرشحين فعله؟
- متابعة النشرات الرسمية للوزارة للتأكد من أي تعديل إضافي.
- الانضمام إلى الجمعيات النقابية للمطالبة بتوسيع السن وفق القوانين.
- التحقق من استيفاء باقي الشروط (الشهادات، الأهلية الإدارية) قبل الترشح.
