أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري في تصريح لجريدة «العمق» أن رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم لن يؤثر على توفر اليد العاملة في المغرب. وأشار إلى أن متوسط الدعم الممنوح للأسر يتراوح بين 1200 و1300 درهم، وليس 500 درهم كما يُشاع.
ما هو حجم الدعم الاجتماعي الفعلي؟
- الدعم يُمنح وفقاً لعدد أفراد الأسرة؛ الأسر الوحيدة أو التي تعيل شخصاً مسناً قد تحصل على حوالي 500 درهم.
- الأسر ذات الأطفال المتعددين تتلقى ما بين 1200 و1300 درهم.
هل سيؤدي رفع الدعم إلى تقليل طلب العمالة؟
حسب جدري، الزيادة المتوقعة من 500 إلى 600 درهم لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، وبالتالي لا تشجع على التخلي عن البحث عن عمل. الفئات المستفيدة تسعى للحصول على وظائف إضافية لتعزيز دخلها.
الإطار القانوني يدعم الاستمرار في العمل
القوانين الجديدة تسمح للأسر التي تدخل سوق العمل بالاحتفاظ بالدعم لمدة تقارب السنة، ما يضمن استقراراً ماديًا دون فقدان الدعم فوراً. هذا التحفيز يحد من أي مخاطر هجرة العمالة إلى القطاع غير الرسمي.
العوامل الأهم في عرض اليد العاملة
العوامل التي تؤثر على توفر العمالة تشمل الأجور، تكلفة المعيشة، والفرص التدريبية، وليس مجرد قيمة الدعم الاجتماعي. لذلك، لا يتوقع أن يحدث تراجع في العمالة نتيجة تعديل بسيط في الدعم.
