تتيح مصلحة الضرائب المغربية، في إطار إجراءات دعم الاقتصاد خلال موسم العطلات 2026، إعفاءً ضريبياً للمستقلين (Freelancers) العاملين في قطاع التقنية الذين يتبعون نظام الأوتو‑إنتربرينور. الإعفاء متاح للمتقدمين الذين يحققون الشروط المحددة ويستطيعون إكمال الطلب عبر البوابة الضريبية خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2026.
الفئات المستفيدة
- المستقلون في مجال تطوير البرمجيات، تصميم الواجهات، تحليل البيانات، التدريب الرقمي، وإدارة المحتوى.
- المستقلون المسجلون كأوتو‑إنتربرينور (Auto‑entrepreneur) وفقاً للقانون رقم 114‑13.
- الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي من النشاط التقني الحد الأقصى المحدد (200 000 درهم).
الشروط الأساسية
- الالتزام بالحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية (200 000 درهم للأنشطة الخدمية).
- عدم تجاوز 80 000 درهم من المبيعات مع عميل واحد خلال السنة، لتفادي احتساب الضريبة المقتطعة.
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وتحديث الحالة الضريبية إلكترونياً.
- إثبات أن النشاط يندرج ضمن قطاع التقنية وفقاً لتصنيف النشاط (رمز NAF 62).
الوثائق المطلوبة
- إقرار ضريبي (IR) للعام 2025 صادِر عن مصلحة الضرائب.
- نسخ من الفواتير الصادرة للزبائن خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 نوفمبر 2026.
- شهادة تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) سارية.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- إثبات النشاط التقني (عقد عمل، شهادة إتمام دورة تقنية، أو رخصة مهنية).
طريقة تقديم الطلب عبر البوابة الضريبية
- الدخول إلى بوابة الضرائب (tax.gov.ma) باستخدام حسابك الإلكتروني.
- اختيار الخدمة «الإعفاء الضريبي للمستقلين» ثم ملء النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة.
- رفع الوثائق الممسوحة ضوئياً وفقاً القائمة أعلاه.
- تحديد الفترة المستهدفة (موسم العطلات) وإدخال تقدير الدخل المتوقع.
- إرسال الطلب ومتابعة حالة المعالجة عبر نفس البوابة.
حساب قيمة الإعفاء المحتمل
الإعفاء يطبق على الضريبة المستقطعة من المبيعات (معدل 1 % للأنشطة الخدمية). إذا كان مجموع مبيعاتك خلال موسم العطلات 150 000 درهم، فإن الإعفاء يساوي 1 % × 150 000 = 1 500 درهم. لا يشمل الإعفاء الضريبة المهنية (التي تُعفى تلقائياً لمدة خمس سنوات من بدء النشاط وفقاً للمرشد الضريبي).
نصائح عملية
- تحقق من تحديث بريدك الإلكتروني في ملفك الضريبي لتلقي الإشعارات.
- احتفظ بنسخة إلكترونية من جميع الوثائق لتسهيل عملية المراجعة.
- في حالة وجود أكثر من عميل رئيسي، راقب حصة كل عميل لتجنب تجاوز حد الـ 80 000 درهم.
