في 17 أكتوبر 2026، ناشدت جمعيات الفلاحين وإدارات التعاونيات بإقليم زاكورة الملك محمد السادس لتعديل القرار العاملي رقم 20 الصادر في 14 أكتوبر 2026، المتعلق بتقنين زراعة البطيخ الأحمر والأصفر. يطلب الفلاحون تعديل الشروط الجديدة التي قد تعيق استمرارية زراعتهم، خاصةً في المناطق الواقعة خارج واحة درعة.
ما يتضمنه القرار العاملي رقم 20
يحدد القرار مجموعة من المتطلبات الإدارية والفنية للزراعة، منها:
- إثبات الوضعية القانونية للآبار ومصادر المياه.
- تقديم تصاميم طبوغرافية وإحداثيات دقيقة للفرشات المائية.
- الحصول على تراخيص خاصة للزراعة في المناطق غير المائية.
مخاوف الفلاحين في زاكورة
يعبر الفلاحون عن قلقهم من أن الشروط قد تستبعدهم بسبب:
- تأخر معالجة طلبات تراخيص الآبار السابقة.
- صعوبة إثبات الوضعية القانونية للأراضي السلالية.
- احتمال إغلاق مساحات زراعية تعتمد على فرشات مائية مستقلة عن واحة درعة.
يؤكد الفلاحون أن الزراعة تشكل مصدر رزق أساسي لأسرهم، وأن أي إقصاء قد يفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم.
المطالب الرئيسية للمناداة
- إجراء دراسة تقنية مستقلة حول خصائص الفرشات المائية خارج واحة درعة، بالتعاون مع وكالة الحوض المائي.
- تعديل الشروط الإدارية لتسهيل إثبات الوضعية القانونية للآبار والفرشات.
- ضمان توازن بين حماية الموارد المائية وحقوق الفلاحين الصغار والمتوسطين.
الخطوات المقبلة
تسعى الجمعيات إلى:
- تقديم طلب رسمي إلى سعادة الملك عبر القنوات الرسمية.
- متابعة جلسات التشاور التي تنظمها الجهات المختصة في إقليم زاكورة.
- التعاون مع خبراء هيدروجيولوجيين لإعداد تقرير علمي يدعم المطالب.
يبقى الأمل معلقًا على استجابة الملك وتوجيه الجهات المعنية لإعادة النظر في القرار بما يضمن استدامة الزراعة وحقوق الفلاحين.
