أعلنت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي أن عام 2025 شهد إصدار حوالي 435 حكماً بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية التي كان يحتلها أشخاص بلا سند قانوني، وتم إخلاء 198 مسكناً وإلزام المحتلين بدفع تعويضات مالية بلغت 7,35 مليون درهم.
ما هي أسباب الإفراغ؟
تسعى الوكالة إلى حماية أملاك الدولة وضمان استمرارية الخدمات العامة، كما تضمن توفير السكن للموظفين والمسؤولين الذين يحق لهم ذلك قانوناً.
الإجراءات المتبعة
- رفع دعوى إفراغ إلى المحكمة المختصة.
- إصدار حكم إفراغ مع تحديد مدة الإخلاء.
- تحديد مبلغ التعويض وفقاً لقيمة الإيجار والمدة التي استمر فيها الاحتلال غير المشروع.
- تنفيذ الحكم من قبل الجهات التنفيذية وتحصيل التعويض.
حقوق الموظف المستفيد
- الحق في سكن وظيفي وفقاً للأنظمة الداخلية للجهة.
- المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاحتلال غير المشروع.
- إمكانية استئناف الحكم خلال المهلة القانونية.
ما يلزم المتقدم بطلب سكن وظيفي
- إثبات الوظيفة والرتبة الإدارية.
- تقديم طلب سكن إلى الجهة المشرفة وفقاً النموذج المعتمد.
- الالتزام بشروط الإقامة وعدم التنازل عن السكن للغير.
تؤكد الوكالة أن هذه الإجراءات ستستمر لتقليل حالات الاحتلال غير المشروع وتعزيز العدالة في مجال السكن الوظيفي.
