أعلنت وزارة المالية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الخطة المالية ستركز على خفض ضغط الأسعار على الأسر عبر تقليل هوامش الوساطة وتعزيز شفافية الأسعار، إلى جانب توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.
الأهداف الرئيسية للميزانية
- خفض هوامش الوسطاء في سلاسل الغذاء، خصوصاً الفواكه والخضار، التي تُقدر بمتوسط 34% من السعر النهائي وفقاً لبيانات مجلس المنافسة.
- تحسين شفافية الأسعار عبر إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتتبع الأسعار في أسواق الجملة.
- توجيه الإنفاق العمومي إلى مشاريع تنموية تُسهم في خلق فرص عمل وتوليد دخل مباشر للأسر.
الإجراءات المقترحة لتقليل هوامش الوساطة
- إعادة تنظيم أسواق الجملة: تعزيز الرقابة على 38 سوقاً معتمدة حالياً لتغطية 30% من الإنتاج الوطني.
- تقليص عدد حلقات الوساطة: تشجيع التعاقد المباشر بين المنتجين وتجار التجزئة عبر عقود شفافة.
- إلزام الوسطاء بالإفصاح عن هوامشهم في منصة الدولة للشفافية السعرية.
استثمارات عمومية ذات أثر مباشر على الأسر
ستُخصص ميزانية 2027 جزءاً كبيراً من الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الزراعية، وتطوير الصناعات الغذائية، وتوسيع الخدمات اللوجستية، بهدف رفع القدرة الإنتاجية المحلية وتخفيض الاعتماد على الواردات.
ما ينتظره المستهلكون
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في خفض الأسعار المستهلكة للسلع الغذائية بنحو 2‑3% خلال عام 2027، وفق توقعات وزارة المالية. كما ستُعزز فرص العمل في قطاع الزراعة والصناعات التحويلية، مما يرفع الدخل القابل للتصرف للأسر.
