تؤكد التقارير الرسمية أن النمو الاقتصادي المستدام في المغرب يعتمد على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير فرص عمل كافية. هذه المتطلبات موجهة للسلطات، القطاع الخاص، والعمال على حد سواء.
العوامل الأساسية لتحسين القدرة الشرائية
تستند السياسات إلى ثلاث محاور رئيسية:
- رفع الأجور الحقيقية: ضرورة تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع معدل التضخم لضمان عدم تآكل الدخل.
- تثبيت الأسعار: تحسين آليات مراقبة الأسعار للسلع الأساسية وتطبيق سياسات دعم مستهدفة للمنتجات الغذائية.
- تعزيز الحماية الاجتماعية: توسيع نطاق برامج الدعم مثل “التضامن الاجتماعي” لتغطية الفئات الأكثر ضعفاً.
سبل خلق فرص الشغل
تحدد الجهات الرسمية مجموعة إجراءات لتوسيع سوق العمل:
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيلات ائتمانية من البنك المركزي وبرامج تمويلية من وزارة الاقتصاد والمالية.
- تطوير المهارات المهنية من خلال برامج التدريب المستمر التي تديرها وزارة التعليم والتكوين بالتعاون مع القطاع الخاص.
- تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تحسين المناخ الاستثماري وتقديم حوافز ضريبية للمشاريع ذات الأثر الوظيفي العالي.
- إطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى في النقل والطاقة لتوليد وظائف مباشرة وغير مباشرة.
دور المواطنين والشركات
على المواطنين تحسين مؤهلاتهم والاستفادة من برامج التدريب المتاحة. وعلى الشركات الالتزام بإنشاء بيئات عمل تتسم بالشفافية وتوفير فرص ترقية داخلية.
بتنفيذ هذه الإجراءات المتكاملة، يمكن للمغرب تعزيز القدرة الشرائية، خفض معدلات البطالة، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
