رفعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك مذكرة مفصلة إلى رئيسة الحكومة الجديدة تضم انتظارات المستهلك وأولويات حماية قدرته الشرائية. وأبرز مقترحاتها إحداث «مرصد وطني للأسعار والقدرة الشرائية». وكان الملك محمد السادس قد عيّن فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة في 29 سبتمبر 2026.
ماذا سيفعل المرصد المقترح؟
تريد الجامعة مرصداً يعتمد على معطيات دقيقة لتتبع أسعار السلع والخدمات الأساسية. ويرصد الفوارق بين المناطق، ويحلل تطور الأسعار عبر مراحل الإنتاج والتوزيع، ويصدر مؤشرات وتقارير دورية تكون إنذاراً مبكراً.
مطالب أخرى في المذكرة
- وضع آليات استباقية لرصد الأسعار والتدخل عند تسجيل ارتفاعات غير مبررة.
- تعزيز مراقبة الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار والممارسات المنافية للمنافسة، والحد من حلقات الوساطة غير الضرورية.
المحروقات: شفافية في تركيب السعر
تعتبر الجامعة أن للمحروقات تأثيراً مباشراً على القطاعات الاقتصادية وعلى أسعار السلع والخدمات. لذلك تطالب بنشر معطيات عن مكونات السعر النهائي، وتكاليف الاستيراد والتخزين والتوزيع، وهوامش ربح مختلف المتدخلين.
الإطار القانوني الحالي
القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك صدر بالظهير رقم 1.11.03 في 18 فبراير 2011، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011. وتدعو الجامعة إلى تفعيل الإطار القانوني المكمل له، وتطوير آليات الوساطة ومعالجة الشكايات. وتولي اهتماماً خاصاً بقطاعات منها الصحة والتعليم والنقل والماء والكهرباء والاتصالات والأبناك والتأمين.
ما الذي يعنيه ذلك للمستهلك؟
المذكرة تعبّر عن موقف جمعية مدنية، وليست قراراً حكومياً. لن يتغير شيء في الأسعار أو في طريقة نشرها إلا إذا تبنت الحكومة هذه المقترحات في برنامجها أو في نصوص قانونية. ولم نعثر على ما يفيد بصدور رد رسمي عليها.
المصادر
- العمق المغربي: دعوات للمنصوري لإحداث «مرصد وطني للأسعار»
- الأول: جامعة المستهلك تضع شروطها أمام الحكومة الجديدة
- كاب أنفو: جمعيات المستهلك تدعو المنصوري إلى إرساء مرصد وطني للأسعار
- الجزيرة: فاطمة الزهراء المنصوري.. أول امرأة تترأس حكومة المغرب
- الأمانة العامة للحكومة: القانون 31.08 (صيغة موحدة)
- huquqai.ma: القانون رقم 31.08 (بيانات النشر)
