خصص المجلس الإقليمي لتنغير اعتمادات تناهز 52.9 مليون درهم لدعم القطاع الصحي بالإقليم. وتتوزع على خمس اتفاقيات تهدف إلى توفير الأطر الطبية والتمريضية ودعم الخدمات في المراكز الصحية والمستشفيات. بدأ تنفيذ البرنامج سنة 2023، وتمتد بعض اتفاقياته إلى 2028، بحسب ما أوردته جريدة العمق المغربي.
الاتفاقيات الخمس وقيمة كل واحدة
- الأولى: 7 ملايين درهم لسنة واحدة، نُفذت في 2023 و2024. أطرافها المجلس الإقليمي ومجلس جهة درعة-تافيلالت وعمالة الإقليم، بتتبع المندوبية الإقليمية للصحة.
- الثانية: 13 مليون درهم على سنتي 2024 و2025، بالأطراف نفسها وبتتبع المندوبية الإقليمية للصحة.
- الثالثة: 4.4 ملايين درهم، أُبرمت في 2025 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ونُفذت في 2025 و2026 بشراكة مع جمعية الرحمة.
- الرابعة: 16.5 مليون درهم، ينتظر أن يبدأ تنفيذها في 2027. تضم المجلس الإقليمي ومجلس الجهة وعمالة الإقليم والمندوبيتين الجهوية والإقليمية للصحة.
- الخامسة: 12 مليون درهم على سنتي 2027 و2028، بين المجلس الإقليمي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ما الذي نُفذ وما الذي ينتظر؟
تبلغ قيمة الاتفاقيات الثلاث الأولى 24.4 مليون درهم، وقد بدأ تنفيذها فعلاً. أما الرابعة والخامسة، ومجموعهما 28.5 مليون درهم، فمرتقب أن تنطلقا في 2027. وتتعلق الاعتمادات المتبقية أساساً بدعم الموارد البشرية الصحية، وتوفير الأطر الطبية والتمريضية، وتعزيز الخدمات في مختلف مناطق الإقليم.
ماذا تعني للساكنة؟
يندرج البرنامج ضمن مجهود المجلس الإقليمي لتحسين العرض الصحي، وضمان استمرارية الخدمات وجودتها لفائدة ساكنة تنغير. ولم تحدد المعطيات المتوفرة عدد الأطباء والممرضين المستفيدين من هذه الاعتمادات، ولا المراكز التي ستستفيد منها، ولا طريقة التعاقد معهم.
